تازة، 9 أكتوبر 2024 – من المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بفاس غدًا في النظر في طلب عزل رئيس المجلس الجماعي لتازة، الذي تقدمت به عمالة إقليم تازة.
ويأتي هذا الطلب في سياق إجراءات قانونية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، حيث تسعى السلطات المعنية إلى معالجة بعض القضايا المرتبطة بأداء المجلس الجماعي.
ويُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة في إطار تحسين الحكامة المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، مما يعكس التزام السلطات المحلية بالعمل على تعزيز التنمية في الإقليم.
سيكون لهذا القرار تبعات كبيرة على المشهد السياسي في تازة، حيث ينتظر أن يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المحلية. وستتابع الأوساط السياسية والإدارية نتائج الجلسة المقبلة عن كثب، لما لها من تأثير على مستقبل المجلس الجماعي.