رد الاعتبار لمؤسسة الجماعة، الهدف المنشود للحركة التصحيحية بجماعة تازة

تنويرا للرأي العام المحلي بمدينة تازة، عقدت الحركة التصحيحية من داخل أغلبية مجلس تازة، ندوة صحفية سلطت من خلالها الدوافع والأسباب الكامنة وراء هذا التكتل.

خالد الصنهاجي ونيابة عن الأعضاء العشرة المكونة للحركة التصحيحية، وفي كلمة حول الدوافع والأسباب لهذا التكتل، الذي تشكل في إطار التعاقد مع ساكنة تازة بتاريخ 8 شتنبر 2021، أكد ان موقف الأعضاء العشرة موقف سليم جاء لتقويم بعض الاعوجاج في طريقة تسيير رئيس المجلس البلدي لمدينة تازة، خدمة لمصلحة المدينة في إطار القانون وفي استقلالية تامة لقرارات الأعضاء العشرة، ومؤكدا كذلك على أنه ليس هناك أي مشكل مع الرئيس، وان جوهر الخلاف يكمن فقط في طريقة التدبير.

الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية، خالد الصنهاجي، وتوضيحا لموقف الأعضاء العشرة، أبرز ان السنة الأولى من عمر المجلس الجماعي لتازة، مرت في جو يطبعه روح المسؤولية والتشاور بانخراط جميع أعضاء الأغلبية، كان من نتائجه تسطير برنامج عمل الجماعة وفق مقاربة تشاركية جعلت من انتظارات الساكنة التازية أرضية لهذا العمل.

وفي سرد كرونولوجي للخلاف مع الرئيس، أشار خالد الصنهاجي إلى أن نقطة البداية كانت بدورة أكتوبر 2022، بعد إجماع الأغلبية على إعادة تبويب الميزانية وتعديلها وفق تصور يهدف لخدمة المدينة وموازنتها، لتأتي بعدها الرسالة الشهيرة لثاني غشت 2023 وما أعقبها من سجال حول طريقة التدبير الانفرادي للرئيس بعيدا عن ميثاق الأغلبية ضاربا عرض الحائط كذلك القانوني التنظيمي 113 -14، ومن بين أبرز نقاط الخلاف طريقة تعيين المدير العام لمصالح الجماعة، وما حمله من تداخل للاختصاصات، خصوصا ظهور شرخ بينه وبين أحد النواب الذي تضامنت معه مكونات الحركة التصحيحية التي كانت تضم آنذاك ازيد من 16 عضوا؛ وأكد خالد الصنهاجي أن المصلحة العامة كانت حاضرة دائما بمواقف الأغلبية، التي ستعلن نهاية فبراير 2024 إلى يومنا هذا عن تشكيل حركة تصحيحية هدفها تقويم اعوجاج الرئيس، الذي كما وصفته الأستاذة جميلة الحلواط أصبح يسير الجماعة بمنطق المقاولة.

الحركة التصحيحية ستعلن عن نفسها بعدم إكمال النصاب القانوني بدورتين، قبل ان تجعل الجلسة الثالثة جلسة تنبيهية للرئيس بالاحتكام للمادة 28 من القانون التنظيمي، ورفض التداول بمجموع نقاط جدول الأعمال في إشارة إما لعدم قانونية بعضها أو الانفراد ببرمجتها، طبعا مع تحضير الآنية منها والمستعجلة لخدمة الصالح العام كنقطة اتفاقية شراكة القدس الرياضي التازي لكرة القدم الذي كان يبصم على مسيرة موفقة بمسار البطولة وكأس العرش، وحتى لا يتم هدر مجهود الفريق طيلة الموسم الكروي، ليأتي معه اقتراح أعضاء الحركة التصحيحية رفع قيمة الشراكة إلى 120 مليون سنتيم كخطوة لتشجيع الفريق فيما تبقى من مشوار البطولة.

وفي توضيح لبعض النقاط التي رُفض التداول بشأنها، أبرز خالد الصنهاجي، ان النقطة المتعلقة بإعادة إسكان بعض الدواوير كدوار شلوحة، تم رفض التداول فيها لغياب أية اتفاقية شراكة بالموضوع، وهو ما تم التأكد منه من خلال ربط الاتصال بالمديرية الإقليمية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، ومصالح العمالة اللذان تفاجئا بإدراج نقطة بالموضوع دون وجود أي اتفاقية شراكة.

اما بخصوص مشروع طمر النفايات المنزلية، فقد تبين للأعضاء أن الرئيس كان قد أعلن عن الصفقة عبر البوابة الالكترونية للصفقات، وهو ما فاجئ الجميع كون المجلس الجماعي لم يصادق بعد على دفتر التحملات الخاص بها، فكيف يعقل ان يتم إعلان الصفقة دون وجود دفتر خاص بها، وان أي تعديل لهذا الدفتر ستعتبر معه الصفقة لاغية، لذلك كان لازما علينا تنبيهه لهذا الخطأ.

وعن نقطة طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، فهذه النقطة جاء بغير موعدها وخارج السياق القانوني كذلك بحكم طلب القرض مبني على عوامل غير منطقية.

وفي تفاعل مع أسئلة الصحافة المهنية ومراسلي مجموعة من المنابر الإعلامية المعتمدة، تجاوب كل من نواب الرئيس الأربعة (عبد الكريم نعمان، عبد الحفيظ بنكمرة، خالد الصنهاجي، رضوان زريول) والأستاذة جميلة الحلوط، في مداخلات أجمعت أن الصالح العام هو الدافع وراء هذه الحركة التصحيحية بعيدا عن المصالح الشخصية في تحدي لرئيس المجلس أن يعلن عنها إن كان هناك من يحاول ابتزازه أو مساومته من أجلها، وأن رد الاعتبار لمؤسسة الجماعة يبقى الهم الأول والخير لهؤلاء الأعضاء، كما اكدوا على التزامهم الدائم بميثاق الأغلبية لتشكيل المكتب الذي عمل من خلاله أعضاء الأغلبية منح الرئاسة لشخص الرئيس للتعاون من اجل خدمة المدينة والصالح العام، متشبثين بتقويم الاعوجاج وممارسة المعارضة النقدية من داخل الأغلبية على أساس أنهم جزء من مكوناتها.