تداولت مؤخرا منصات التواصل الاجتماعي، وخبر تويف صاحبة فندق بمدينة سيدي قاسم، ومتابعتها في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في إعداد وكر للدعارة، و عدم تقييد نزلاء فندق بالسجل المخصص لهذا الغرض.
وحسب المصادر ، فإن واقعة الفندق المذكور وقعت يوم 17 ماي الجاري، أي قبل صدور تصريحات وزير العدل وهبي الذي أدلى بها تحت قبة البرلمان، وهو الأمر الذي يؤكد عدم صلتها بتعليق هذا الأخير.
وأكدت نفس المصادر، أن النيابة العامة بابتدائية سيدي قاسم، قامت بمتابعة مالكة فندق تسيره نيابة عن ورثة، بتهم عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص له.
وجاء ذلك بعد مداهمة أمنية محكمة، أسفرت عن توقيف شابة بمعية شاب آخر داخل إحدى الغرف متلبسين بممارسة الجنس، الأمر الذي عجل باعتقال المشتبه فيهما أيضا.
هذا، ومن المنتظر أن تنطلق محاكمة المتورطة الرئيسية في القضية يوم الاثنين المقبل، وذلك بطلب من دفاعها الذي تقدم بالملتمس للمحكمة، لإعداد الدفوع.
وكان الوزير وهبي قد انتقد استمرار بعض المرافق والإدارات العمومية في طلب وثائق غير ضرورية من المواطنين، مثل طلب عقد الزواج في الفنادق.
وقال وهبي في جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “تيسولوك فالأوطيل واش مزوج ولا لا؟؟ ، ويطلبون عقد الزواج، هذا تدخل في الحياة الخاصة”.
