الغرفة الجنحية الاستئنافية باستئنافية تازة،ترفع العقوبات في قضية ودادية سكنية متورطة في النصب والاحتيال

قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية، أمس الثلاثاء، برفع العقوبات الحبسية في حق عدد من المتهمين في قضية إحدى الوداديات السكنية، التي اتهم رئيسها وبعض أعضاء المكتب المسير لها بالنصب والاحتيال. وشمل القرار رفع عقوبة رئيس الودادية “ا.ا” إلى خمس سنوات حبساً نافذاً، فيما قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة لكل من المتهمين “م.ح”، “ه.ا”، “ط.م”، و”أ.ا”. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المدانين بتحمل الصائر تضامناً، مع إعفاء المتهم “م.ح” من الإجبار.

وفي الوقت ذاته، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم “ا.ط”، وقضت ببراءته من التهم المنسوبة إليه. كما أيدت باقي الأحكام الابتدائية مع تعديلها، حيث رفعت العقوبات المدنية في حق المدانين وقضت بإلزامهم بأداء تعويضات للمتضررين.

القضية تفجرت بعد شكايات من نحو 700 منخرط في الودادية السكنية، أكدوا فيها أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من قِبل المكتب المسير للودادية، حيث دفعوا مبالغ مالية تجاوزت 15 مليار سنتيم منذ سنة 2011 بغرض الحصول على بقع أرضية. إلا أن وعود المكتب ظلت حبراً على ورق، ولم يحصلوا على قطعهم الأرضية بعد مرور أكثر من عقد.

وأشار المتضررون إلى أن المكتب المسير استغل أموالهم في بيع بعض القطع لأشخاص غرباء عن الودادية، مما حوّلها إلى وكالة عقارية غير قانونية. كما اتهموا المكتب بالتوقف عن إنجاز مشروع التجزئة السكنية، وبمنح بعض أعضائه قطع أرضية مجانية دون وجه حق.

وبالإضافة إلى ذلك، اتهم المنخرطون المكتب بالامتناع عن عقد الجموع العامة منذ عام 2021، وعدم تقديم الوضعية المالية للودادية أو الوثائق المحاسباتية، مع عرقلة عمل لجنة التتبع المعينة من قِبل الجمع العام الأخير.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً في يوليو الماضي، قضى بإدانة رئيس الودادية “ا.ا” بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. كما أُدين باقي المتهمين بأحكام متفاوتة، حيث حُكم على كل من “م.ح”، “ه.ا”، و”ط.م” بسنة واحدة نافذة، فيما صدر حكم بسنة موقوفة التنفيذ في حق “ا.ط”، وحكم على “أ.ا” بالسجن أربعة أشهر نافذة، مع تغريم جميع المتهمين بمبالغ مالية وإلزامهم بتحمل الصائر تضامناً.