عقد مكتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة تازة العليا، يوم 27 نوفمبر 2024، اجتماعاً عادياً بمقر الحزب، وذلك بدعوة من كاتبه. خصص الاجتماع لمناقشة أبرز السمات الراهنة للوضع الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي على المستويات الوطنية، الجهوية والمحلية.
توقف الاجتماع عند التحديات المتزايدة التي تواجه المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تمثلت في تحرير أسعار المواد الاستهلاكية، والتضييق على الحريات النقابية، والانفراد الحكومي بإحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب (15-97) دون اعتماد منهجية الحوار الاجتماعي.
وناقش مكتب الفرع تدبير الشأن المحلي في المدينة، سواء خلال النسخة الأولى أو الثانية من ولاية المجلس البلدي، مبرزاً التحديات التي تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
مخرجات الاجتماع
في ختام الاجتماع، أصدر المكتب مجموعة من المواقف والتوصيات:
1. تحميل المجالس البلدية المتعاقبة المسؤولية التاريخية عن هدر الزمن التنموي للمدينة على جميع الأصعدة.
2. الإشادة بأداء منتخبي الحزب خلال النسخة الأولى من المجلس البلدي، ومساهمتهم في إرساء قواعد القانون والتنمية ومواجهة الفوضى والفساد، خاصة في قطاع التعمير.
3. التأكيد على التزام الحزب بموقع المعارضة البناءة، باعتباره قوة اقتراحية تخدم الصالح العام.
الدفاع عن مبادئ الحزب ورفض هيمنة المال والنفوذ
أكد المكتب التزامه بالدفاع عن اختيارات الحزب السياسية ومبادئه من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية، معبّراً عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”السعي لفرض الهيمنة القسرية” خلال عملية انتخاب الرئيس الجديد للمجلس البلدي ومكتبه، مدعومة بقوة المال والنفوذ.
الوفاء لمبادئ النضال ومحاربة الفساد
شدد المكتب على وفاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمبادئه في محاربة الفساد وخدمة الصالح العام، مندداً بمحاولات استهداف الحزب ومستشاريه عبر حملات التشهير الإلكترونية والمواقع المأجورة.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على إصراره على مواصلة مسيرته النضالية لتحقيق التنمية المحلية وخدمة أبناء تازة الغيورين على مصلحة مدينتهم.
