نظمت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بفاس-مكناس، بشراكة مع الكتابة الإقليمية للحزب بتازة، ندوة سياسية تحت عنوان “مستجدات الدخول السياسي بالمغرب”، صباح الأحد 1 دجنبر 2024، بقاعة الندوات بحديقة الأطفال في تازة. ناقشت الندوة أبرز القضايا الوطنية، بما في ذلك أداء الحكومة والتحديات الاجتماعية والسياسية الراهنة، مع التركيز على قضيتي الصحراء وفلسطين.
في كلمته الافتتاحية، أكد خالد البوقرعي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب يحرص على أداء دوره الدستوري في تأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة، مع التركيز على أولويات الوطن الكبرى، وعلى رأسها قضيتي الصحراء وفلسطين.
من جانبه، شدد عبد العزيز العماري، نائب الأمين العام للحزب، على أهمية مواجهة التراجع السياسي الذي وصفه بمحاولة “قتل السياسة” لتفريغها من جوهرها الديمقراطي. ولفت إلى السياقات الدولية، مشيداً بالمقاومة الفلسطينية التي جسدها “طوفان الأقصى”، والسياق الوطني الذي يشهد اعترافاً دولياً متزايداً بمغربية الصحراء. كما حذر من عودة التحكم السياسي وتداخل المال والسلطة، ما يعرقل مسار التنمية والديمقراطية.
في مداخلتها، انتقدت النائبة البرلمانية نادية القنصوري ما أسمته بـ”الردة الديمقراطية”، مشيرة إلى مساعي الحكومة الحالية لمحاربة المكتسبات الاجتماعية، مثل الدعم الاجتماعي. وأكدت أن قانون المالية الحالي يعكس ضعفاً واضحاً في ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى سياسات ملموسة.
أما إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، فقد أشار إلى ارتباط الدخول السياسي بقانون المالية، الذي قال إنه يعاني من اختلالات كبيرة، مستعرضاً أربعة محاور رئيسية:
الأسعار: رغم إنفاق 33 مليار درهم على استيراد الأبقار، لم يسجل أي تراجع ملموس في الأسعار، بينما يستمر التضخم في التأثير على المواطنين.
التعامل مع الزلزال: الحكومة لم تفعل شيئاً يذكر لمعالجة تداعيات الزلزال الذي خُصص له 120 مليار درهم، ولا تزال شكاوى المواطنين مستمرة.
التغطية الاجتماعية: غياب أي تقدم ملموس في تنفيذ برامج التغطية الصحية، في وقت تزداد فيه معاناة المواطنين.
الاقتصاد: الحكومة، بحسب الأزمي، تدمر الموارد الاقتصادية عبر اعتماد سياسات تستنزف الإنتاج المحلي وتعزز الاعتماد على الاستيراد.
كما سلط الضوء على ارتفاع معدل البطالة إلى 13.6%، وتوقف البرامج التنموية مثل “أوراش” و”فرصة”، مشيراً إلى أن الحكومة تخلت عن برامج ناجحة أطلقتها حكومات سابقة، مثل “المقاول الذاتي” و”انطلاقة”، التي لا تزال نتائجها الإيجابية واضحة.
وانتقد الأزمي التسيير المالي للحكومة، مشيراً إلى أن الدين العام تجاوز 1000 مليار درهم، مع نسبة عجز تفوق 4%. وأضاف أن الحكومة لجأت إلى بيع منشآت الدولة وتأجيرها من الخواص، مما يفاقم الأعباء المالية على المدى الطويل. كما وصف معدل النمو الحالي، الذي لا يتجاوز 2.5%، بأنه انعكاس لضعف الأداء الحكومي، مقارنة بنسبة 8% التي حققتها حكومة العدالة والتنمية في 2021.
في ختام الندوة، دعا المشاركون إلى ضرورة مواجهة العزوف السياسي وتعزيز روح المسؤولية. وشددوا على أهمية إحياء برامج التنمية ومكافحة الفساد، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية لضمان مستقبل أفضل للمغرب.
