حتى لا يبقى سوق الجملة للخضر والفواكه، ورقة ضغط سياسي لربح الأصوات واعتلاء كراسي المسؤولية بالجماعة، يطمح سكان تازة لتذويب كل مشاكله التنظيمية والتدبيرية وما يتخبط فيه منذ شهور من فوضى عارمة، أغضبت تجاره ومرتاديه وفعاليات حقوقية دقت ناقوس الخطر وراسلت سابقا مسؤولي تازة طلبا لحلول عادلة للمشاكل. في هذا السوق تنامت ظاهرة تهريب الخضر والفواكه خارج المسار القانوني لها، ما يحرم الجماعة من رسوم جبائية محددة في 5 في المائة من قيمة البيع، ويتضرر منه أيضا وكلاء السوق المفروض استفادتهم من 2 في المائة من قيمة البيع، مقابل أتعابهم المرتبطة بخدمات معينة يقدمونها، مشيرة إلى وجود مستغلين لخزائن سرية. التجار طالما طالبوا السلطات والمجلس بالتدخل لتحقيق منافسة متساوية بين الجميع وإدخال فئة المتهربين ومستغلي الخزائن السرية، إلى المنظومة، تلافيا لهدر المال العام، خاصة أمام تنامي الظاهرتين بشكل “يرمي بالمرفق في مزيد من مستنقع الفوضى والعشوائية في التسيير والتدبير”، بتعبير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وأوضح الفرع في رسالة له وجه نسخا منها إلى عامل الإقليم وباشا المدينة ورئيس الجماعة، أن هذا الأمر “يضر بحقوق الفاعلين المهنيين بالمرفق من وكلاء الجملة والأعوان وغيرهم، وينعكس سلبا على عملية التزود بالمواد الغذائية للمواطن، ملتمسا من كل المتدخلين والمسؤولين، التدخل العاجل لإيجاد حلول منصفة للجميع. وتحرك فرع الجمعية بعد توصله بعدة شكايات في الموضوع، وتتبعه عن كثب للمشاكل المطروحة بالسوق الذي يعرف منذ عدة شهور خلت مشاكل جمة، يتداخل فيها التنظيمي والتدبيري والسياسي و”قد تتفاقم انعكاساتها السلبية إذا لم تبادر الجهات المسؤولة بالتدخل لحل المشاكل المطروحة”، تؤكد رسالة الجمعية إلى العامل. وتتطلب الأهمية التجارية والاقتصادية والاجتماعية للسوق، تدخل كل الجهات المسؤولة لتطوير بنيته التحتية وتحسين الخدمات وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين وتحسين وحدات التخزين والتعبئة ومحاربة ظاهرة تهريب الخضر والفواكه، وتحيين النصوص القانونية وبعض مقتضيات القرارات المنظمة المتعلقة بأسواق الجملة.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
