مراسلة: مصطفى-ت
عقد الاتحاد المغربي للشغل، نهاية الأسبوع الجاري، مجلسه النقابي المحلي بمدينة تازة، بمشاركة ممثلين عن قطاعات الوظيفة العمومية، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، والقطاع الخاص. وقد تناول المجلس عدة محاور تنظيمية ومطلبية تخص أوضاع الطبقة العاملة ومشاكلها على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى القضايا الوطنية الراهنة التي تمس حقوق العمال.
تركزت مناقشات المجلس حول أربعة محاور رئيسية:
1. الوضعية التنظيمية للقطاعات النقابية: بحث المجلس سبل تعزيز وتقوية هياكل الفروع والنقابات القطاعية التابعة للاتحاد المحلي، بهدف ضمان تنظيم فعال ومتماسك.
2. مستجدات القوانين المؤثرة على العمال: تطرقت النقاشات إلى مشروع قانون الإضراب ومشروع إصلاح أنظمة التقاعد، حيث أكد الحاضرون رفضهم لهذه المشاريع التي وصفوها بالتراجعية والمجحفة بحقوق الطبقة العاملة.
3. مشاكل القطاعات المحلية: استعرض المجلس القضايا والمشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات المهنية على مستوى إقليم تازة، ودعا إلى إيجاد حلول عاجلة لها.
4. إصدار بيان شامل: تبنى المجلس بياناً شاملاً يحدد موقف الاتحاد المغربي للشغل من القضايا الوطنية والمحلية التي تؤثر على العمال.
اختتم المجلس أعماله بجملة من التوصيات والقرارات، من أبرزها:
تعزيز التضامن النقابي: أكد الحاضرون ضرورة تكثيف أشكال وأساليب التضامن بين القطاعات النقابية محلياً لمواجهة التحديات المشتركة.
تقوية التنظيم النقابي: شدد المجلس على أهمية متابعة هيكلة وتجديد الفروع والقطاعات المحلية لتعزيز الحضور النقابي بالإقليم.
تنظيم فعاليات توعوية: تقرر تنظيم ندوة حول مستجدات قانون الإضراب، بالإضافة إلى يوم دراسي حول مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، لرفع مستوى الوعي بالانعكاسات السلبية لهذه القوانين على العمال.
تميز هذا الاجتماع بتنظيم وقفة تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، حيث أدان الحاضرون بشدة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الجرائم وإنصاف الشعب الفلسطيني.
وفي ختام المجلس، أكد المشاركون التزامهم بمواصلة النضال للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة محلياً ووطنياً، والعمل على تعزيز صفوف الاتحاد المغربي للشغل كمنبر للدفاع عن الكرامة العمالية.
