أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم، حكمًا يقضي بتجريد ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة كلدمان من عضويتهم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وجاء هذا الحكم على خلفية الدعوى التي رفعها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أمام المحكمة الإدارية بفاس، مطالبًا بتجريد هؤلاء الأعضاء، وهم نواب الرئيس، من عضويتهم. ووفقًا للمعطيات، استندت الدعوى إلى تصويت الأعضاء الثلاثة ضد ميزانية الجماعة، وهو ما اعتُبر مخالفة لالتزاماتهم الحزبية.
ويُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة الأحكام التي تهدف إلى تعزيز الانضباط الحزبي واحترام القوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية، بما يكفل استمرارية العمل المؤسساتي وفق الأطر القانونية.
وفي انتظار تنفيذ الحكم، يُتوقع أن يُثير القرار نقاشًا واسعًا حول مبدأ الالتزام الحزبي وعلاقته بالاستقلالية في اتخاذ القرارات داخل المجالس المنتخبة.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
