أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في تازة بإيداع تسعة أشخاص السجن المحلي بتازة، مع متابعة سيدتين في حالة سراح، على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأموال، والسرقة الموصوفة بالتعدد، والولوج إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بطرق احتيالية.
وتشمل التهم المنسوبة إلى الموقوفين التلاعب بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات، وتغيير طرق معالجتها وإرسالها، بالإضافة إلى إدخال معطيات زائفة بطرق احتيالية، وصنع أدوات وبرامج معلوماتية تُستخدم في ارتكاب الجرائم، وقرصنة البطاقات البنكية الدولية.
تفاصيل القضية
أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، يوم الجمعة الماضي، أحد عشر شخصًا تتراوح أعمارهم بين 21 و50 عامًا، من بينهم سيدتان، على أنظار النيابة العامة بابتدائية تازة. وتم تحويل القضية لاحقًا إلى محكمة الاستئناف نظرًا لاختصاصها.
وبعد جلسة تحقيق استمرت حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت، قرر قاضي التحقيق متابعة تسعة متهمين في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة السيدتين في حالة سراح.
نشاط إجرامي منظم
باشرت المصالح الأمنية أبحاثًا تقنية وميدانية دقيقة، تمكنت من خلالها من كشف مجموعة تنشط في قرصنة البطاقات البنكية الدولية وتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حساباتهم البنكية أو عبر وكالات تحويل الأموال الوطنية والدولية.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد هويات المشتبه فيهم واعتقالهم في عملية أمنية منسقة بين الفرق الجنائية والإستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية.
معطيات صادمة
خلال عمليات التفتيش، تم ضبط هواتف نقالة يُشتبه في استخدامها في تنفيذ الأنشطة الإجرامية. وكشفت الأبحاث التقنية أن الموقوفين قاموا بفتح حسابات بنكية واستغلالها لتحويل مبالغ مالية مهمة مصدرها بطاقات بنكية مقرصنة من دول مختلفة، حيث بلغ إجمالي الأموال المسروقة حوالي 80 مليون سنتيم.
جهود أمنية متواصلة
تعكس هذه العملية يقظة المصالح الأمنية بمدينة تازة وقدرتها على مواجهة الجرائم الإلكترونية المتطورة، بما يضمن حماية النظام المالي والمعلوماتي من الاختراقات والتلاعبات الإجرامية.
تظل التحقيقات جارية للكشف عن شركاء محتملين في هذه العصابة وتحديد كافة الأبعاد المرتبطة بأنشطتها.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
