مثل رئيسان لجماعتين قرويتين بإقليم تازة، الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، لاتهامهما باختلاس وتبديد أموال عامة، فيما استقبل الوكيل العام شكايات جديدة ضد خمسة رؤساء جماعات بأقاليم متفرقة تابعة لقسم جرائم الأموال، توجد قيد الدراسة.
وسرح قاضي التحقيق رئيسا سابقا لجماعة مكناسة الشرقية من حزب الاستقلال التحق به من تجمع الأحرار، مقابل 15 ألف درهم كفالة أمهل أسبوعا لأدائها، بعدما استمع إليه إعداديا، مؤجلا التحقيق التفصيلي معه إلى 2 دجنبر المقبل لأجل الاختلاس والتبديد والغدر واستغلال النفوذ على خلفية اختلالات مالية في فترة توليه رئاستها.
والمتهم موضوع شكاية تقدم بها الرئيس الحالي بعد مصادقة أغلبية أعضاء المجلس على مقاضاته، بعد الوقوف على اختلالات في تدبيره شؤون الجماعة وتفويت استغلال أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية ومخالفة قوانين الصفقات العمومية خاصة في كراء بعض المرافق ومنح سندات طلب بطريقة مشبوهة لأشخاص.
ولم يكن الرئيس الوحيد الماثل أمام قاضي التحقيق في اليوم نفسه، بل أيضا رئيس جماعة غياثة الغربية من اليسار وفد عليه من الاتحاد الاشتراكي، رفقة 3 أشخاص آخرين يواجهون تهما مماثلة، بعدما سرحوا مقابل كفالات بلغت 8 ملايين سنتيم للرئيس، و40 ألف درهم لمقاولين اثنين، ومليوني سنتيم لموظف بالجماعة.
ويحقق معهم على خلفية خروقات واختلالات همت تسيير الجماعة سيما في الولاية السابقة، فيما يواجه رئيس جماعة صاكة بإقليم كرسيف المجاور، الاستقلالي، اتهامات مماثلة بعدما كان موضوع شكاية اتهمته بارتكاب خروقات في تسييره لها من قبيل تسليم شهادات إدارية دون استخلاص رسمها واستفادة غرباء من السكن الوظيفي.
وشكل الرئيس المتهم بهذه الاختلالات موضوع سؤال برلماني اتحادي بمجلس النواب، أيضا موضوع شكاية قدمها 3 أعضاء لشعبة الإلغاء والتعويض بإدارية فاس، فيما توجد الشكاية الجديدة المقدمة أمام الوكيل العام، قيد الدراسة كما رئيس جماعة سيدي موسى لمهاية بوجدة موضوع شكاية من طرف كاتب المجلس “البامي”.
ويتدارس الوكيل العام ثلاث شكايات جديدة في مواجهة رؤساء جماعات آخرين متهمين بالاختلاس والتبديد أيضا. ويتعلق الأمر برئيس جماعة تبودة بدائرة غفساي بإقليم تاونات موضوع شكاية مستشارين أحدهما نائب للرئيس، إضافة إلى رئيس جماعة الحسيمة ورئيس جماعة عين بني مطهر بإقليم جرادة.
عن جريدة الصباح:حميد الأبيض (فاس)