تأسست جماعة كلدمان سنة 1992، ومنذ ذلك الحين شهدت تعاقب عدة مجالس منتخبة، اتفقت جميعها على التخبط والعجز نتيجة الحسابات السياسية الضيقة وغياب رؤية تدبيرية وتنموية واضحة.
مع انتخاب أحمد العبادي رئيساً للجماعة، تشكلت نقطة تحول في مسار التدبير الجماعي لهذه الجماعة الترابية، التي تعاني فقراً في الموارد المالية. على مدار ولايتين انتخابيتين، حقق المجلس إنجازات تنموية ملحوظة، تمثلت في تحسين البنية التحتية من خلال تهيئة الطرقات وفتح المسالك، وإنارة عمومية، وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب. بالإضافة إلى توفير بنيات استقبال ملائمة بمقر الجماعة، وتعزيز أسطول النقل المدرسي، وإصلاح دور الطالب والطالبة، وتأهيل المستوصفات، وإحداث ملاعب القرب ومسبح بلدي، وغيرها من المشاريع التي جعلت جماعة كلدمان نموذجاً يُحتذى به في إقليم تازة.
على الرغم من الإشادة التي نالها مجلس جماعة كلدمان برئاسة العبادي، والذي يحظى بأغلبية واسعة، إلا أن دورة أكتوبر الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً، بعد أن صوت ثلاثة نواب من حزب التقدم والاشتراكية ضد نقطة الميزانية، التي تُعد محور تدبير الجماعة. وقد كانت تلك النقطة قد صودق عليها بالإجماع في بداية أشغال المجلس.
هذا الرفض يثير تساؤلات جوهرية حول دواعي هذا القرار. هل هو ناتج عن اختلاف في الرؤى بين الرئيس ونوابه؟ أم يعبر عن عدم رضاهم عن الإنجازات التي لم ترق إلى تطلعاتهم؟ أم أن هناك أسباباً أخرى خلف الكواليس لم تُكشف بعد؟ هذه الأسئلة تتطلب إجابات واضحة لفهم الديناميات السياسية التي تتحكم في مسار جماعة كلدمان.
TAZACITY
أرسل بريدا إلكترونيا
