شرعت وزارة الداخلية في شخص عمالة إقليم تازة في تطبيق المسطرة القضائية لعزل رئيس جماعة تازة، ، وذلك بسبب “أخطاء بالتسيير الجماعي” اعتبرتها وزارة الداخلية اخطاء موجبة للعزل.
وحددت المحكمة الإدارية بفاس تاريخ 10 أكتوبر القادم موعدا لأول جلسة للنظر في الملف، وذلك بعد تسجيل المقال وتعيين الملف بأول جلسة صباح اليوم.
ونحن بصدد تحرير هذا المقال، قد يكون رئيس المجلس الجماعي أو المدير العام للمصالح قد توصل بقرار توقيفه عن ممارسة المهام إلى حين البث بطلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم تازة ضد رئيس المجلس.
وفي جانب آخر وحسب تعليق لرئيس المجلس الجماعي الموقوف، فقد قدم أمس الإثنين استقالته من رئاسة المجلس وما يترتب عنها، لفتح نقاش حول مدى قانونية الاستقالة في ظل قرار السلطة الإقليمية بتوقيف الرئيس؟
وفي ظل الوضع القائم، فالنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، هو من سيتولى تدبير المرحلة القادمة، خصوصا دورة أكتوبر العادية وإعداد ميزانية 2025، إلى حين بث المحكمة بطلب عزل الرئيس.
من جهة ثانية، قرار التوقيف يشمل رئيس المجلس الجماعي دون غيره، في إجابة على مجموعة من الشائعات التي راجت مع خبر توقيف الرئيس بكون القرار يشمل نواب آخرين.
{“remix_data”:[],”remix_entry_point”:”challenges”,”source_tags”:[“local”],”origin”:”unknown”,”total_draw_time”:0,”total_draw_actions”:0,”layers_used”:0,”brushes_used”:0,”photos_added”:0,”total_editor_actions”:{},”tools_used”:{},”is_sticker”:false,”edited_since_last_sticker_save”:false,”containsFTESticker”:false}