ادانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، الرئيس السابق لجماعة باب مرزوقة م-ل، بعد قرارها القاضي بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه، بسنة حبسا نافذة وغرامة عشرة آلاف درهم.
وتوبع الرئيس السابق لجماعة باب مرزوقة بإقليم تازة من أجل جنابة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية والغدر. وهي القضية التي تفجرت على إثر شكاية توصلت بها المحكمة على إثر تقرير المجلس الجهوي للحسابات بفاس الذي سجل عدد من الاختلالات خاصة تلك المتعلقة بسندات لأمر ” bon commande”.
