انعقد، اليوم الإثنين، بمقر عمالة إقليم تازة، اجتماعا حضوريا وعن بعد ترأسه السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وبحضور أحمد الحليمي العلمي المندوب السامي للتخطيط وعامل إقليم تازة وممثلين عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط حول التحضيرات والمستجدات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وخلال هذا اللقاء تم تسليط الضوء على مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي تم إطلاقها، أو التي سيتم انجازها بإقليم تازة في أفق الاستعدادات المواكبة لإنجاح عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المقررة ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، وضرورة تنسيق وانخراط مختلف المتدخلين، من سلطات، ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية، ونسيج جمعوي، في إنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى، وضرورة التحسيس والتواصل مع الساكنة المحلية قصد التفاعل الإيجابي مع مختلف مراحل العملية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي نظمتها المندوبية السامية للتخطيط على المستوى الوطني وكذلك تفعيلا للرسالة الملكية الموجهة للسيد رئيس الحكومة التي حددت مسؤوليات جميع الفاعلين في هذه العملية.
فعلى مستوى إقليم تازة فقد تم وضع ترتيبات الإحصاء العام للسكان والسكنى منذ 07 ماي وتم القيام بمجموعة من الإجراءات والمهام، توجت في مرحلتها النهائية بانتقاء المشاركين في العملية بعد استفادتهم من تكوينات عن بعد استعدادا للتكوينات الحضورية التي ستنطلق ابتداء من 29 من هذا الشهر إلى غاية 10 غشت في مرحلتها الأولى وابتداء من 15 غشت إلى غاية 28 غشت في المرحلة الثانية، على أن تبدأ العملية الفعلية للإحصاء العام يوم 30 غشت وتستمر إلى غاية 30 شتنبر من هذه السنة.
وتم خلال هذا اللقاء استحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى رئيس الحكومة، بتاريخ 20 يونيو المنصرم، بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية، مع التأكيد على التعليمات الملكية السامية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، والحرص الملكي السامي على توفير الشروط اللازمة لضمان إجرائه في أحسن الظروف.
كما تمت دعوة الولاة والعمال إلى اتخاذ التدابير التنظيمية المطلوبة لتدبير المراحل المقبلة على الوجه المطلوب في إطار من التنسيق والتعاون مع المديرين الجهويين والإقليميين للمندوبية السامية للتخطيط والعمل على تعبئة جميع الإدارات العمومية، والمصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية، من أجل ضمان إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.
